لا توجد أي شبهة بارتكاب جريمة جنائية يستدعي تحقيق الشرطة العسكرية في مقتل أبو عاقلة

خلال الحملة، تم تبادل نار كثيف بين قوات جيش الدفاع وعدد كبير من المخربين المسلحين الفلسطينيين، حيث أطلق الإرهابيون وابلًا من العيارات النارية بشكل مكثف، وألقوا عبوات ناسفة تجاه قوات الجيش. خلال عملية إطلاق النار هذه، قتلت الصحفية في شبكة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة ، وأصيب الصحفي علي الصمودي.

بعد الأحداث ، تم إجراء تحقيق عسكري، شامل عميق ومهني. وذلك وفقًا لسياسة التحقيقات المتبعة بحالات مقتل أشخاص في يهودا والسامرة، حيث يتم فتح تحقيق بشأن وفاة شخص أثناء نشاط ذي طبيعة قتالية فعلية بعد إجراء مسح توضيح ميداني. وهذا ما تم في هذه الحالة.

نظرًا لطبيعة النشاط العسكري، الذي شمل تبادل مكثف لإطلاق النار وكانت معركة قتالية بشكل واضح، لم يتم فتح تحقيق فوري ؛ وبانتهاء التحقيق العسكري، تم إحالة جميع البيانات والمعطيات إلى النيابة العسكرية للنظر فيها، من أجل اتخاذ قرار في الموضوع.

تم تقديم جميع البيانات التي تم جمعها في إطار التحقيق إلى مكتب المدعية العامة العسكرية، بما في ذلك التحليل المرئي والمسموع لتوثيق أحداث الليلة، مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات والادعاءات التي نشرتها وسائل الإعلام الأجنبية، كما تم التطرق إلى أسئلة توضيحية الموجهة إلى فريق التحقيق.

في نهاية فحص البيانات، وفي إطار التحقيق العسكري، بدت ظروف الحالة محددة وواضحة حددت بطريقة عميقة ومهنية وشاملة، سواء من خلال الاستجواب والفحص المكثف، أو من خلال فحص الوثائق المرئية التي تم جمعها من مصادر مختلفة.

وبالتالي مواد التحقيق العسكري المقدمة، إلى جانب البيانات والمعلومات من مصادر خارج جيش الدفاع، شكلت أساسًا واقعيًا كافيًا لاتخاذ قرار حول فتح تحقيق للشرطة العسكرية أم لا. بعد فحص شامل للحالة، واستنادًا إلى جميع النتائج التي تم جمعها، وجدت المدعية العسكرية العامة أنه في ظل ظروف القضية، وعلى الرغم من النتائج الصعبة و المأساوية - وفاة صحفي وإصابة صحفي آخر - لم يكن هناك اشتباه بارتكاب جريمة جنائية تستدعي فتح تحقيق جنائي للشرطة العسكرية .

استند القرار إلى نتائج التحقيق، التي أظهرت أن إطلاق النار الذي نفذه جنود جيش الدفاع خلال الحادثة كان موجهًا ويستهدف من تم تحديدهم كإرهابيين مسلحين. لم يكن هناك أي اشتباه في أنة تم إطلاق النار نحو من تم تحديدهم كمدنيين، وعلى وجه الخصوص كصحفيين. مع ملاحظة أن إطلاق النار من قبل قوة جيش الدفاع تم خلال معركة أطلقت فيها مئات العيارات النارية على نطاق واسع وعلى فترات طويلة من قبل مخربين فلسطينيين، وبالتالي لم يتبين أن عمل القوات تجاوزت المطلوب. كما أن الواقع يبين أنه لا يمكن استبعاد احتمال إصابة أبو عاقلة بنيران المسلحين الفلسطينين.

في هذا السياق يُذكر، أن خضوع الرصاصة، لفحص الطب الشرعي في مختبر الطب الشرعي التابع لشرطة إسرائيل، لم يسمح بتحديد ما إذا كانت الرصاصة قد أطلقت من سلاح جيش الدفاع الذي تم اختباره، والذي منه أطلق عيار ناري بالقرب من أبو عاقلة. في إطار القرار، تم أخذ الخصائص العامة للنشاط العسكري في الاعتبار - نشاط قوات جيش الدفاع، في حملة لمكافحة الإرهاب، عندما أطلق مسلحون النار عليهم من بداية العملية وطيلة فترة وقوعها.

عملت قوات جيش الدفاع في ظل ظروف عرضت حياة الجنود للخطر وتحت ضغط وتوتر ميداني شديديْن للغاية. وفقًا لذلك، عهدت القوات في اتخاذ قرارات فعلية مباشرة، حين يتعرضون إلى وابل كثيف من إطلاق النار وتكون حياتهم عرضة للخطر. وبناءً عليه، المعطيات الميدانية العسكرية هذه، تشكل مساحة لارتكاب الأخطاء من قبل القوات، والنتيجة المأساوية، في حد ذاتها ، لا تثير الشك في ارتكاب مخالفة.

في الختام ، على الرغم من وجود احتمال كبير أن تكون أبو عاقلة قد قتلت برصاص جنود جيش الدفاع، فإن ظروف إطلاق النار، كما ظهر من التحقيق والنتائج الأخرى التي تم جمعها، لا تثبت الشبهة بارتكاب جريمة، مما لا يبرر فتح تحقيق جنائي.